انتقاد تند از اصلاح طلبان: چرا در بیانیه خود گزارش نهادهای اطلاعاتی کشور را زیرسؤال برده‌اند؟ | تلاش برای حفظ شعله آشوب‌ها در کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۸۸۱۰
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
دبیر سیاسی حزب موتلفه اسلامی معتقد است، کسانی که این روزها در کف خیابان دست به آشوب می‌زنند، طرف گفت‌وگو نیستند و نمی‌توان با این افراد، مخرج مشترکی برای تفاهم پیدا کرد. محمدکاظم انبارلویی به بیانیه اصلاح‌طلبان نگاه انتقادی جدی دارد و می‌گوید، زیرسؤال بردن گزارش نهادهای اطلاعاتی کشور و نیز تلاش برای حفظ شعله‌های آشوب بخشی از دلایل انتشار بیانیه اصلاح‌طلبان در این مقطع زمانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انبارلویی در پاسخ به این سؤال که «هدف اصلاح‌طلبان از انتشار بیانیه اخیر خود درباره اغتشاشات اخیر چه بوده است؟» می‌گوید: «نحوه واکنش جریان اصلاحات به رویدادهایی مانند حمله داعش به حرم شاهچراغ و نیز آتش‌افروزی آمریکا و شرارت‌های رخ داده در ایران، چندان دور از انتظار نبود. این جریان اقدامات تروریستی و ساختارشکنانه اخیر را در بیانیه خود محکوم نکرد و متأسفانه نوعی هم‌زبانی با اصحاب اغتشاش داشت.» او ادامه می‌دهد: «جریان اصلاحات با این بیانیه نشان داد قصد دارد از فضای کنونی برای احیای بدنه اجتماعی از دست رفته خود استفاده کند؛ بدنه‌ای که به‌دلیل عملکرد ضعیف ۸ساله دولت مورد حمایتشان با ریزش سنگینی روبه‌رو شد.» معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سؤال که «در بیانیه اصلاح‌طلبان انباشتگی مطالبات اجتماعی در یک‌دهه اخیر عامل اصلی بروز اعتراضات دانسته شده است» با بیان اینکه مدیریت کشور در همین دوره در دست اصلاح‌طلبان بود، می‌گوید: «اصلاح‌طلبان در بیانیه خود با طرح این موضوع درصدد تحریف مطالبات اغتشاشگران هستند. کسانی که دست به پرچم‌سوزی می‌زنند و در برابر حکم قرآنی حجاب می‌ایستند چه نسبتی با مردم دارند. این مسائل مطالبه واقعی مردم نیست، بلکه مطالبه آمریکا و اروپاست. در رویدادهای اخیر به خوبی شاهد آن هستیم که دشمن از مرحله براندازی عبور کرده است و به دنبال تجزیه نظام است و نشانه آن را می‌توان در فضا دادن به گروهک‌های تجزیه‌طلب که با شارژ رسانه‌ای در حال تبلیغ تفکرات خود هستند، دید.»
این فعال رسانه‌ای در پاسخ به این سؤال که «در بیانیه اصلاح‌طلبان بر ضرورت گفت‌وگو با معترضان تأکید شده است و تا چه اندازه این گفت‌وگو را برای کاهش التهاب‌ها در جامعه ضروری می‌دانید؟» با بیان اینکه براساس آمارهای رسمی منتشر شده، صدها تجمع بدون مجوز در کشور تنها درطول یک سال برگزار شده است و مردم مطالبات خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند، ادامه می‌دهد: «کسی با تجمع و بیان مطالبه مردم حتی در تجمعات بدون مجوز برخوردی نکرده است و بعضا شاهد بوده‌ایم مسئولان در جمع معترضان حضور یافته و با آنان گفت‌وگو کرده‌اند، اما کسانی که اکنون کف خیابان هستند، دست به قتل زده، چادر از سر زنان کشیده‌اند و مسجد و قرآن آتش زده‌اند، کسانی نیستند که مطالبه بحقی داشته باشند. این افراد، بخشی از پیاده نظام سلطنت‌طلبان و منافقین هستند؛ بنابراین اصلاح‌طلبان که مدعی ضرورت گفت‌وگو با این افراد هستند، آدرس غلط به جامعه می‌دهند؛ چراکه نمی‌توان با چنین افرادی گفت‌وگو کرد. این افراد نقد ندارند، بلکه شورشی‌هایی هستند که با اسلام و ایران مشکل دارند.»
اتهام‌زنی به نهادهای اطلاعاتی کشورمعاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در ادامه در پاسخ به این سؤال که «چرا اصلاح‌طلبان در بیانیه خود گزارش نهادهای اطلاعاتی کشور را زیرسؤال برده‌اند؟» دلیل این موضوع را ناشی از اشراف بالای اطلاعاتی کشور در رصد اقدامات ضدامنیتی برخی افراد که در قالب رسانه در حال همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند، می‌داند و می‌گوید: «در گزارش نهادهای اطلاعاتی کشور، به بازداشت ۲خبرنگار از ۲رسانه اصلاح‌طلب اشاره شده است که مستندات روشنی از همکاری آنان و آموزش‌شان از سوی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه برای سرویس دادن به رسانه‌های خارجی ارائه شده است. به این دلیل، شاهد چنین واکنشی از سوی جریان اصلاحات و رسانه‌های وابسته به آنها هستیم.»
تلاش برای حفظ شعله آشوب‌ها در کشوراو با تأکید بر اینکه عده‌ای می‌کوشند شعله آشوب‌ها در کشور همچنان حفظ شود و آرامش به جامعه بازنگردد، بیانیه اخیر را اقدامی در این راستا ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: «هربار که اغتشاشات به نقطه پایان نزدیک می‌شود، برخی با اقداماتی که انجام می‌دهند مانع ایجاد آرامش در جامعه می‌شوند و بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان و تهدید به اینکه اگر خواسته‌های این جریان محقق نشود باید منتظر بحران در جامعه بود را بیان می‌کنند؛ درحالی‌که می‌دانند چنین ظرفیتی برای بحران‌سازی در کشور ندارند.»
معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در ادامه و در پاسخ به این سؤال که «اصلاح‌طلبان بر این باورند که به سمت انسداد سیاسی در حال حرکت هستیم؛ آیا به این مرحله رسیده‌ایم یا نه؟» این موضوع را رد و تأکید می‌کند: «انسداد سیاسی هنگامی مطرح می‌شود که گفت‌وگویی رخ دهد و افراد یکدیگر را قانع نکنند. تا زمانی که مردم در انتخابات شرکت می‌کنند و نمایندگان و دولت خود را انتخاب می‌کنند، طرح موضوع انسداد سیاسی بی‌معناست. مشکل اصلاح‌طلبان این است که هنگامی که اقبال مردم را به‌دست می‌آورند، شعار خروج از حاکمیت سر می‌دهند و هنگامی که این اقبال را از دست می‌دهند، شعار خروج بر حاکمیت سر می‌دهند و این را در ماجرای ۷۸و ۸۸شاهدیم.» انبارلویی اضافه می‌کند: «برخی اصلاح‌طلبان آرمان ملی ندارند و از منطق سیاسی و سیاست‌ورزی مناسبی در سپهر سیاسی کشور برخوردار نیستند. گرچه بسیاری اصلاح‌طلبان عرق ملی دارند و به مردم خدمت می‌کنند و قدردان آنان هستیم، اما بدون شک بخشی از این طیف با جریان‌هایی هم‌صدایی دارند که صدای مردم ایران نیستند.»
کد خبر 720551 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اغتشاش اعتراض - تجمع - تحصن اصلاح طلبان موتلفهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش اعتراض تجمع تحصن اصلاح طلبان موتلفه سیاسی حزب موتلفه اسلامی نهادهای اطلاعاتی کشور پاسخ به این سؤال بیانیه اصلاح طلبان بیانیه خود گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۸۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»